Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که رئیس دولت‌های یازدهم و دوازهم مدعی شده است مجلس عامل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ناتوانی دولت قبل در فروش نفت و فروش اموال مازاد، به کسری بودجه ۱۴۰۰ منجر شد.

به گزارش بازارنیوز به نقل از  خبرگزاری فارس، ماجرای کسری بودجه کشور در سال‌های گذشته به یک اپیدمی تبدیل شده است که به سبب شناخت غیردقیق از شرایط کشور و سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه به وقوع می‌پیوندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نتیجه همین سیاست‌گذاری اشتباه، بیش از پیش در دهه ۹۰ آشکار شد؛ سال‌های متوالی که ارزش پول ملی در سایه کسری بودجه شدید، افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد تورم، روز به روز کاهش یافت و سفره مردم نیز کوچک‌تر شد.


هرساله و با نزدیک‌شدن به موعد ارائه بودجه به مجلس، اظهارنظرات متعدد و گوناگونی پیرامون کسری بودجه احتمالی سال آینده مطرح می‌شود، در روز‌های اخیر نیز ماجرای کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مخابره شد، موضوعی که واکنش صریح حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، را در پی داشت.


 روحانی درباره کسری بودجه ۱۴۰۰ چه گفت


روحانی، روز پنجم دی در دیدار با جمعی از استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: عین بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ تنظیم کرده بودیم، تحقق پیدا کرد، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مجلس اضافه کرد، همان شد کسر. ما در مجلس هم گفتیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را اضافه نکنید.


به گفته رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، در ابتدا طبق لایحه دولت، میزان بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود، مجلس آن را به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داد؛ ما گفتیم این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل به کسری بودجه می‌شود، بعد‌ها گفتند این دولت ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای ما گذاشته است؛ در واقع این کسری بودجه کار دولت نبود، کار مجلس بود.


روحانی در پاسخ به انتقادات دولت فعلی پیرامون کسری بودجه نیز گفت: سال ۹۲ بودجه‌ای که دولت به مجلس داده بود، ۳۸ درصد کسری داشت. ما سروصدا نکردیم، لایحه دوفوریتی بردیم مجلس و اصلاح کردیم. اگر می‌بینید کسری بودجه است، لایحه دوفوریتی بدهید به مجلس، کسری بودجه را اصلاح کنید.


 آیا مجلس موجب کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بود؟


‌مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در خصوص اظهارنظر رئیس دولت یازدهم و دوازدهم پیرامون مقصر دانستن مجلس در کسری بودجه سال ۱۴۰۰، می‌گوید: هنگامی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، بنا بر رویه گذشته، مجلس را متهم می‌سازند که قوه مقننه در بودجه دست برده است، درحالی‌که مجلس وظیفه بررسی و تصویب بودجه را داشته و باید ارقام را واقعی کند.


این نماینده مجلس ادامه داد: طبیعی است وقتی دولت‌ها قادر به تحقق منابع خود نیستند، کسری بودجه را به تصمیمات مجلس مربوط می‌دانند، اما سال گذشته علت کسری بودجه به محقق نشدن منابع مربوط بوده است.


 مقصر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم بود


وی تصریح کرد: وقتی منابع پیش‌بینی‌شده، یعنی میزان فروش نفت چه از لحاظ قیمت و چه تعداد بشکه، تحقق پیدا نمی‌کند، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از سوی دیگر فروش اموال مازاد نیز رخ نداده بود؛ به بیان دیگر، مقصر اصلی کسری بودجه خود دولت است.


گودرزوند چگینی با بیان اینکه در سالیان گذشته مجلس بخشی از منابع درآمدی دولت را فروش اموال مازاد در نظر گرفته بود، عنوان داشت: با وجود تأکید مجلس بر فروش اموالی که برای دولت فایده نداشته و تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما دولت گذشته از این عمل سرباز زد.


نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: مجلس به دنبال دید واقعی نسبت به بودجه بوده و راهکار تأمین کسری بودجه را انتشار اوراق نمی‌داند، اوراقی که برای مردم هزینه ایجاد می‌کند، در نتیجه دولت باید اموالی که در مدت‌زمان طولانی بلااستفاده بوده را به فروش برساند و از این طریق هزینه‌های خود را جبران کند، وقتی دولت این رویه را نادیده می‌گیرد، مطمئناً دچار کسری بودجه می‌شود.


 در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه نداریم/ دولت با فروش اموال مازاد هزینه‌های خود را تأمین می‌کند‌


گودرزوند چگینی در خصوص اظهارنظرات متعدد، پیرامون تخمین کسری بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: ریاست سازمان برنامه‌وبودجه در جلسات با اعضای کمیسیون اعلام کرده است که در سال جاری با مشکل کسری بودجه مواجه نیستیم.


وی افزود: بررسی اعضای کمیسیون نیز بیانگر آن بوده که برخلاف ادعا‌های مطرح شده در سال جاری، مشکل کسری بودجه در کشور وجود ندارد و دولت با فروش اموال مازاد توانسته هزینه‌های خود را تأمین کند.

 ۹۵ درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده بابت فروش اموال مازاد دولت تحقق پیدا کرد


‌به گفته نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۵ درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده پیرامون فروش اموال مازاد تحقق پیدا کرده و بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان سال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.


 آیا درآمد‌های نفتی سال ۱۴۰۱ محقق شده است؟


گودرزوند چگینی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس پیرامون فروش نفت و ارقام تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۱، گفت: در سالیان گذشته میزان فروش نفت ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، اما گزارش آبان سال جاری نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به فروش رفته است، این استدلال درست بوده که میان ارقام بودجه و میزان فروش از نظر تعداد بشکه تفاوت وجود دارد، اما بخشی از کسری با افزایش قیمت نفت جبران می‌شود.


وی ادامه داد: این نکته باید در نظر گرفته شود که ما در شرایط تحریمی هستیم و فروش نفت به‌سهولت صورت نمی‌گیرد و ملاحظاتی دراین‌خصوص وجود دارد.


 بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نشده است


نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین به بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام کرد: هنوز بودجه سال آینده اعلام وصول نشده است، امیدواریم دولت در ارقام بودجه‌ای میانگین قیمت نفت کشور‌های همسایه را در نظر گیرد، البته به سبب مسائل تحریمی خودبه‌خود ایران نفت خود را ارزان‌تر به فروش می‌رساند.


وی اضافه کرد: همچنین در بودجه موضوع مهار فرار مالیاتی و توجه به این ابزار مالی باید موردتوجه دولت قرار گیرد تا با واقعی‌تر شدن منابع پیش‌بینی‌شده، مشکلات گذشته در خصوص کسری بودجه تکرار نشود.

 

پایان پیام//

برچسب ها: بودجه 1400 ، حسن روحانی ، کسری بودجه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SaK

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بودجه 1400 حسن روحانی کسری بودجه نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد گودرزوند چگینی پیش بینی شده تحقق پیدا سال ۱۴۰۱ هزینه ها فروش نفت دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین جلسه ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی گیلان برگزار شد

ایسنا/گیلان اولین جلسه ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی گیلان با حضور ناظر گمرکات استان، مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان، بازرسی استان و دیگر مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار و در این جلسه به بررسی وضعیت کالاهای رسوبی موجود در انبارهای اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرک حسن رود، بندرانزلی و آستارا پرداخته شد.

احمدرضا موقری، مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان در جلسه ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی در حوزه نظارت گمرکات گیلان ضمن تشکر از همکاری همه جانبه ادارات کل گمرک و بنادر و دریانوردی استان به جهت همکاری همه جانبه در راستای حرکت جهادی و کم سابقه در تعیین تکلیف کالای رسوبی سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به وجود بیش از ۱۶۷ ردیف کالا در انبارهای گمرک استان، در حال حاضر ۳۹ ردیف کالای سنواتی در کل انبارهای استان موجود است که از این تعداد بخشی دارای دستور منع فروش و بخشی دیگر در فرآیند مزایده های سازمان قرار دارد.

 به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان، در ادامه این نشست صادق برزگر، ناظر گمرکات استان گیلان و مدیر کل گمرک بندرانزلی وضعیت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی را مطلوب دانست و عملکرد اداره کل اموال تملیکی و اداره کل بنادر و دریانوردی در مقایسه با سال گذشته را رو به رشد و رضایت بخش اعلام کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
  • سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم
  • اولین جلسه ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی گیلان برگزار شد
  • قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
  • پیش‌بینی ۱۶۷ حوزه اخذ رای در مرحله دوم انتخابات ملایر
  • رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم
  • پیش‌بینی‌های ناامیدکننده فروش آیفون در چین
  • ۹۵ درصد بودجه پیشنهادی دولت تایید شد